وقال أبو حيان : الألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنوين ، وهو يحذف مع المكني مثل ما يحذف مع الأسماء الأعلام قال : « 1817 » - فلم أجبن ولم أنكل ولكن * يممت بها أبا صخر بن عمرو قال : وشرط ابن عصفور أن يكون ( ابن ) مذكرا ، وهو خلاف ما جزم به ابن مالك من إلحاقهم فلانة بنت فلانة بفلان بن فلان ، ولو لم يكن ( ابن ) صفة بل كان بدلا أو خبرا لم تحذف ألفه . أحكام الوصل والفصل ( ص ) ويوصل مركب المزج وكل كلمة على حرف يقبل الوصل ، والضمير المتصل ، وعلامات الفروع ، وما ملغاة أو كافة ولو في قلما في الأصح ، وكلما إن لم يعمل فيها ما قبلها واستفهامية بعن ومن وفي لا بموصولة في الأصح ، وفي نعما وبئسما وجهان ، و ( من ) ( بمن ) لا ( بعن ) مطلقا في الأصح ، واستفهامية ( بعن ) لا ( مع ) و ( إن ) ( بلا ) ، وفي ( أن ) و ( كي ) خلف ، وتحذف نون ذي النون ، ولا توصل لن ولم وأم ، وشذ وصل ( ويكأنه ) و ( ويلمه ) ، ونحو : ( يومئذ ) و ( ثلاثمائة ) . ( ش ) النوع الثاني أحكام الوصل والفصل ، فالأصل فصل الكلمة من الكلمة ؛ لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى ، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنهما يكون ، وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله عن غيره . وخرج عن ذلك ما كانا كشيء واحد فلا تفصل الكلمة من الكلمة وذلك أربعة أشياء : الأول : المركب تركيب مزج كبعلبك ، بخلاف غيره من المركبات كغلام زيد وخمسة عشر وصباح مساء وبين بين وحيص بيص . الثاني : أن تكون إحدى الكلمتين لا يبتدأ بها ؛ لأن الفصل في الخط يدل على الفصل في اللفظ ، فإذا كان لا يمكن فصله في اللفظ ، فكذلك ينبغي أن يكون في الخط وذلك

--> ( 1817 ) - البيت من الوافر ، وهو ليزيد بن سنان في شرح أبيات سيبويه 2 / 279 ، وشرح اختيارات المفضل 1 / 351 ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2 / 456 ، 528 ، والكتاب 3 / 506 ، ولسان العرب 12 / 22 ، مادة ( أمم ) ، انظر المعجم المفصل 1 / 444 .